محاور “ثورة تطوير التأمين المصري”.. تفاصيل كلمة رئيس الرقابة المالية في الملتقى السنوي بشرم الشيخ

كتبت : مريم عبد الشافي 

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية خلال فعاليات الملتقى السنوي السابع للتأمين وإعادة التأمين، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان “التأمين في ظل المتغيرات العالمية”، حيث كشف عن ملامح “ثورة تطوير قطاع التأمين في مصر” وخطط الهيئة لتعزيز نمو السوق وتحقيق الشمول التأميني.

وأوضح رئيس الهيئة أن القطاع يشهد نقطة تحول محورية، سواء على مستوى الإطار التنظيمي أو التحول الرقمي وإدارة المخاطر، مؤكداً أن الهيئة أصدرت منذ تطبيق قانون التأمين الموحد نحو 47 قراراً تنظيمياً بهدف تعزيز قوة السوق ومرونته وحماية حقوق حملة الوثائق.

وأشار إلى أن الهيئة تعتمد نهج الرقابة القائمة على المخاطر في الإشراف على شركات التأمين، مع إصدار قرارات تتعلق بحدود رؤوس الأموال ومعايير الملاءة المالية ورفع كفاءة الحوكمة وشفافية التعامل مع شكاوى المتعاملين.

وأكد الدكتور فريد أن المستقبل يعتمد على الرقمنة، مشدداً على أن النماذج التقليدية في التأمين ستتراجع لصالح التعاملات الرقمية، موضحاً أن الهيئة أصدرت سلسلة قرارات لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والهوية الرقمية والعقود الرقمية ومنصات الربط الإلكتروني، بما يتيح بيع وثائق التأمين والتعرف على العملاء بشكل إلكتروني كامل.

وأعلن رئيس الهيئة عن اعتماد وثيقة “تأمين سند الملكية” وإتاحتها أمام شركات التأمين، داعياً إلى تفعيلها عبر التعاون مع المطورين العقاريين، لما تمثله من فرصة لزيادة أقساط التأمين ودعم السوق.

كما كشف عن قرب إصدار قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، متضمنة تحديد نسبة 5% كحد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.

وفيما يخص العنصر البشري، أكد الدكتور فريد أنه العمود الفقري لثورة تطوير القطاع، مشيراً إلى قرب إطلاق منصة تعليم إلكتروني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب برامج تدريب قيادات الصف الثاني بشركات التأمين بالتعاون مع مؤسسات دولية.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على استمرار تطوير منظومة الرقابة والإشراف بما يحقق حماية حقوق المتعاملين وتحفيز النمو والابتكار، وتعزيز دور قطاع التأمين كأحد ركائز الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية في مصر.